loading...
حمایت از تولید داخلی
mohammad jahanbin بازدید : 65 سه شنبه 04 دی 1397 نظرات (0)

 مفهوم «حمایت از کالای ایرانی» و ضرورت چنین حمایتی بسیار روشن است و به هیچ تحلیل و تفسیری نیاز ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که منظور را نفهمیده است. آنچه برای تحقق این هدف لازم است تدوین عاجل و فوری یک «برنامه راهبردی»، «طراحی راهکارهای عملیاتی» و «الزام به اجرای وظایف و مسئولیت‌های متولیان اجرای طرح» است. بدون هیچ شک و تردیدی هم باید پذیرفت شرط لازم برای موفقیت طرح مذکور تقویت این باور است که مفهوم حمایت از کالای ایرانی یک مفهوم صرفاً اقتصادی نیست بلکه مفهومی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی است و عوامل تأثیر‌گذار در این طرح هم تولید‌کننده، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده و نهادهای حاکمیتی هستند که هریک شرح وظایفی دارند. برای تبیین این شرح وظایف ابتدا لازم است به این پرسش ها پاسخ داده شود:

1- آیا می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد بدون آنکه بستر‌سازی فرهنگی مناسب در جامعه انجام شود و ذهن مصرف‌کننده را برای استفاده از کالای داخلی آماده کرد؟
2- آیا می‌توان مصرف‌کننده را به استفاده از کالای ایرانی ترغیب کرد بدون آنکه تولید‌کننده کالای با کیفیت و رقابت پذیر با کالای خارجی با قیمت مناسب تولید کند یا خدمات پس از فروش را نادیده بگیرد؟
3- آیا می‌توان سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کرد بدون آنکه به او اطمینان داد که امنیت سرمایه‌اش تضمین خواهد شد؟
4- مقامات مسئول جهت حمایت از تولید داخلی چه تسهیلات و چه مشوق‌هایی را مهیا خواهند کرد؟ آیا قوانین کنونی راهگشای افزایش کمیت و کیفیت کالای ایرانی است؟ آیا رویه فعلی برای اعطای تسهیلات بانکی به تولید‌کنندگان منجر به تقویت بنیه مالی او می‌شود؟ آیا قوانین کار موجود موجب ترغیب سرمایه‌گذار و تولید‌کننده به تولید و پرهیز او از گرایش به امور واسطه گری و غیر تولیدی می‌شود؟ آیا در شرایط خاص از سرمایه داخلی حمایتی خواهد شد؟
در پاسخ به پرسش مربوط به مسائلی که مربوط به مصرف‌کننده است باید اعتراف کرد متأسفانه جامعه امروز ایران بشدت گرفتار تجمل‌گرایی است و ایرانی از کودکی می‌آموزد که استفاده از کالای خارجی و برند مایه فخر اوست. از اسباب بازی و مداد و دفتر و کیف در دوران کودکی تا لوازم منزل و پوشاک و خودرو و..... در بزرگسالی اگر مارک خارجی داشته باشد یعنی مصرف‌کننده آن جزو طبقه متمایز جامعه است. بنابراین اگر قرار است طرح استفاده از کالای ایرانی موفق شود لازم است با تبلیغات مفید و مؤثر مصرف‌کننده را از نظر فکری و رفتاری آماده کرد و به مرور الگوی مصرف او را تغییر داد.
درمورد تولید‌کننده نیز می‌بایستی بستر کار به شکلی فراهم شود که او فقط دغدغه تولید با کیفیت را داشته باشد و اسیر قوانین دست و پا گیر نشود. از طرح او پشتیبانی شود و نظارت بر کیفیت کالای او به سدی در مقابل تولید منجر نشود. تولید‌کننده به‌عنوان یک فرد متخصص انتظار دارد از طرح او و خود او حمایت شود. اگر چنین نشود اگر سرمایه داشته باشد به سمت کار واسطه‌ای یا غیر تولیدی می‌رود و اگر سرمایه نداشته باشد می‌کوشد به جایی برود که برای تخصص او ارزش قائل باشند و این یعنی فرار مغزها.
پاسخ به پرسش سوم یعنی سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز معلوم است. سرمایه امنیت می‌خواهد. سرمایه‌گذار سود می‌خواهد و آسان ترین و کم خطر‌ترین راه را برای کسب سود انتخاب می‌کند. وقتی ببیند هم زمان زیادی را باید تا کسب سود صبر کند و هم بی‌ثباتی‌ها چه در قوانین و چه تنش‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه‌گذاری را پر خطر می‌کند؛ یا در امور کم خطر و زود بازده ورود می‌کند یا سرمایه‌اش را کوچ می‌دهد.
و اما آنچه مسئولان باید انجام دهند تا انتظار داشته باشند مصرف‌کننده به کالای ایرانی تمایل پیدا کند، تولید‌کننده پر انگیزه تولید کند و سرمایه‌گذار مشتاقانه در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، چیست؟
ابتدا باید متذکر شد منظور از مسئولان فقط تعدادی از مقامات ذیربط نیست. منظور همه نهادها هستند. قوای مجریه، قضائیه و مقننه و نهادهای نظامی و انتظامی و...

وقتی فرهنگ‌سازی شود، الگوی مصرف تغییر کند، قوانین در خدمت حمایت از تولید داخلی باشد، نظام مالیاتی اصلاح شود، قوانین کار بازنگری شود، نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش تولید معقول شود، مشوق های مطلوب لحاظ شود، از کار و سرمایه ایرانی حمایت شود، با قاچاق کالا که کمر تولید و اساساً کمر اقتصادرا شکسته و نقش عمده‌ای در افزایش بیکاری دارد بدون هر ملاحظه‌ای برخورد قاطع شود، با دور زدن قانون به هر شکل مقابله شود و... آن وقت می‌توان انتظار داشت که تولید‌کننده کالا تولید کند، سرمایه‌گذار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌های سرگردان در جامعه به جای گرایش به سمت بخش‌های غیر تولیدی به بخش تولید هدایت شود و حتی تولید‌کننده را از سرمایه متکی به وام با بهره بانکی و در بسیاری مواقع از وام‌های با بهره کمر شکن بازار آزاد بی‌نیاز کند،آن وقت است که می‌توان متوقع بود کالای با کیفیت و با قیمت رقابت پذیر و خدمات پس از فروش مناسب تولید شود. آن وقت می‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت که کالای با کیفیت ایرانی را به کالای مشابه خارجی ترجیح دهد.
البته رسیدن به نقطه مطلوب زمان بر است و توقع نیست که کالای ایرانی از روز اول قابل رقابت با مشابه خارجی باشد. اما اگر مشاهده شود عزمی همگانی برای تولید با کیفیت وجود دارد و حمایت فقط یک شعار نیست و براساس همین عزم خیلی جدی و فوری مقررات مورد نیاز تدوین و مقررات موجود اصلاح شود و پس از آن نظارت بر کیفیت بسیار کارشناسانه و محکم اعمال و با هر کارشکنی قاطعانه برخورد شود، در این صورت به مرور رضایت و بعد از آن اعتماد مشتری جلب خواهد شد وبه کالای ایرانی رغبت نشان خواهد داد و مهمتر آنکه به ادامه مصرف آن کالا وفادار خواهد ماند.
از نظر من موفقیت این طرح در سه واژه یا اصطلاح خلاصه شده و می‌تواند حمایت از کالای ایرانی را از شعار به واقعیت تبدیل کند:
1- هیچ سرمایه‌گذار و هیچ تولیدکننده‌ای نباید نورچشمی باشد بلکه باید ملاک و معیار تولید با کیفیت با قیمت مناسب و نفع جامعه مقدم بر نفع هر کس و نهادی باشد و این میسر نیست مگر آنکه قوانین حمایتی و تشویقی به دقت کارشناسانه در حمایت از کالای ایرانی تدوین شود و همه مسئولان کاملاً ملزم به اجرای دقیق این قوانین باشند یعنی «قانونمندی».
2- تولید‌کننده و سرمایه‌گذار «متعهد» به تولید با کیفیت و قیمت رقابت پذیر و خدمات مفید در قبال استفاده از تسهیلات مادی و قانونی حمایت‌کننده از تولید داخلی باشند. و این یعنی «تعهد»
3- مصرف‌کننده در ابتدای کار به منظور حمایت از تولید داخلی با گذشت از کالای وطنی استفاده کند اما باید به او حق داد که متوقع باشد هرچه زودتر کالای مورد استفاده به کیفیت استاندارد برسد. یعنی «گذشت متوقعانه»

mohammad jahanbin بازدید : 51 سه شنبه 04 دی 1397 نظرات (0)
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه های گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آن ها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود.  صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می دهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می گیرند که می توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.  
در این نوشتار به اهمیت نقش 4 عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می شود.
1. سیاستهای ارزی نادرست    
سیاست های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی 20 درصد و تورم  خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت 4  میلیون تومان عرضه می گردید، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد. اما با گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم 20 درصد به 4.8 میلیون تومان افزایش پیدا می کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر این شرایط را یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می شوند.
حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای که قیمت 5.8 میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم است بیش از 45 درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.
اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از 1.8 میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده ای ایجاد می کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می گیرد. من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می گذارم. مشاهده صحنه هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این جوانان می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند! اما با اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که بکار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیر انسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می کند. 
از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می شود.  گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می شوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل می گیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه های سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می کند و به نتیجه نمی رسد.
2. فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان
ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30  تا  85 میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85 درصد آن را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته ای با طرف های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیر رسمی وارد کشور می شود. بنابراین مصرف کننده نه از  ناحیه تولید کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولید کنندگان خارجی. همچنین، تولید کننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولید کننده خارجی قرار نمی گیرد. یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های کاملا متفاوت وارد کشور می شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
3. نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی 
در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که حدود 70 درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاهها که بنگاههای بزرگ هستند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی،  معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.
4. محیط نامساعد اقتصاد کلان
محیط اقتصاد کلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله می شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می کند که فعالیتهای خود را به صورت غیر بهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه گذاری می کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاههای بزرگ به عنوان بنگاههایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
5. جمعبندی
همانطور که اشاره شد، به عنوان یک واقعیت، شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشورها از کیفیت نازلتری برخوردارند. این ضعف بزرگ که رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشته اند. در این مقاله، سیاستهای نادرست ارزی که بطور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفه ای و تجاری که شکل گیری پدیده ای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیر خصوصی و غیر اقتصادی مالکیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند. 
بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح 4 عامل ذکر شده از سوی نظام تصمیم گیری است.
mohammad jahanbin بازدید : 55 سه شنبه 04 دی 1397 نظرات (0)

چکیده: نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، بحث‌های گوناگونی را در میان اندیشمندان و دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و فعالان عرصه‌ی رسانه باعث شده است. در ادامه به بررسی این موضوع با توجه به ضرورت‌ها و الزامات آن می‌پردازیم. در مجموع دو دلیل برای حمایت از تولیدات ملی وجود دارد که به شرح زیر است. 1- اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال: در نیم قرن اخیر تنها کشورهایی رشد اقتصادی پایدار داشته‌اند که با تنوع‌بخشی به تولیدات‌شان از تولید محصولات کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانه‌ای و فعالیت‌های مدرن حرکت کرده‌اند. هم‌چنین با توجه به اشتغال قریب به 20 درصدی بخش صنعت و این‌که قریب به 30 درصد اشتغال در بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته به بخش صنعت وابسته است، در مجموع قریب به 45 درصد اشتغال کل مرتبط با بخش صنعت است. 2- رفتار سایر کشورها: در خلال سال‌های اخیر موجی از حمایت از صنایع توسط کشورهای مختلف از اتحادیه‌ی اروپا تا آمریکا آغاز شده است. این موج جدید از سیاست‌های علم و تکنولوژی تا وضع تعرفه‌های تجاری را شامل می‌شود. تحت این شرایط بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند به این موج جدید حمایت‌گرایی بپیوندند. این مسئله از دلایل اصلی کاهش تجارت کالاها در سطح جهان در سال‌های اخیر بوده است. با وجود اهمیتی که حمایت از تولیدات ملی دارد، اما موفقیت در این زمینه مشروط به رعایت برخی از الزامات است که به شرح زیر است: 1- رفع موانع تولید و تشویق تولید 2- اولویت‌بندی درست صنایع 3- برخورد با ناکارآمدی بررسی الزامات فوق در مورد ایران نشان می‌دهد که این الزامات در ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال: 1- رفع موانع تولید و تشویق تولید در زمینه‌ی وضعیت محیط کسب و کار در ایران باید گفت رتبه‌ی ایران در سال 2018 در محیط کسب و کار 124 در میان 190 کشور جهان بوده است. در برخی از زیرشاخص‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به عنوان مثال، در شاخص حمایت از سهام‌داران خرد رتبه‌ی ایران 170، در شاخص تجارت فرامرزی رتبه‌ی ایران 166 و در ورشکستگی رتبه‌ی ایران 160 است. هم‌چنین در ایران سود فعالیت‌های غیرتولیدی بسیار بیش‌تر از فعالیت‌های تولیدی است. 2- اولویت‌بندی صحیح صنایع در زمینه‌ی حمایت از صنایع، کشور هم‌چنان فاقد استراتژی مشخص است و برنامه‌­هایی نیز که در سال‌های گذشته اجرا شده است، فاقد پشتوانه‌ی عملی و اجرایی بوده است. 3- حمایت بیش از حد از صنایع و عدم توجه به معیارها موفقیت سیاست‌های حمایتی مقید به زمان‌مند بودن حمایت و منوط کردن حمایت به شاخص‌هایی مانند بهبود بهره‌وری است. عدم توجه به این مسئله از جمله دلایل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی است. در مجموع باید گفت، در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فرا گرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود حمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند گذشته تکرار خواهد شد. گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    نظرسنجی
    چقدر از سایت من خوشتون امده?
    پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 3
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 1
  • آی پی امروز : 4
  • آی پی دیروز : 9
  • بازدید امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 29
  • بازدید ماه : 29
  • بازدید سال : 395
  • بازدید کلی : 1,653
  • کدهای اختصاصی
    اوقات شرعی

    دریافت کد اوقات شرعی

    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| هواشناسی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| تقویم

    تقویم شمسی

    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ساعت و زمان ساعت فلش مذهبی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

    اسکرول بار

    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||